به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ طرح کالابرگ الکترونیک شاید یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی از سفره مردم در شرایط تورمی جامعه است که در برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یک قانون الزام‌آور تصویب شد تا در اجرا ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، ماکارونی، گوشت، حبوبات و… باقیمت مصوب و تخفیف عرضه و فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد.

بر اساس تأکید رئیس مجلس، این طرح باید به‌صورت کالابرگ و با امکان انتخاب مردم اجرا شود نه سبد کالا؛ چراکه براساس قانون منظور از کالابرگ الکترونیکی توزیع سبد کالا نیست بلکه کالا برگی است که قیمت کالاهای اساسی مشمول آن باید ثابت بماند و اعتبارات لازم برای آن را نیز در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی و تصویب شده است.

 لذا اینکه قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند و یارانه کالابرگ به‌صورت اعتبار در اختیار مردم قرار گیرد، هم خلاف قانون است و هم مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی‌کند. اما باوجود تصریح قانون، وزیر کار اخیراً از «شیوه جدید کالابرگ»، افزایش اعتبارات و حق انتخاب مردم بین دو مدل صحبت کرده است. مسئله‌ای که به نوعی انحراف از موضوع قانون و حق است و پیش از این در بیانات سخنگوی دولت هم به‌گونه دیگری دیده می‌شد.  

در گفت‌وگویی که با احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در همین موضوع داشتیم، ارزیابی وی از این رویکرد دولت و نتیجه این انحراف از قانون را جویا شدیم که تصریح کرد: نکته‌ای که باید شفاف بگویم این است که در موضوع کالابرگ، ما یک «قانون مصوب مجلس» داریم که تکلیف دولت را روشن کرده است. از نظر مجلس، مبنا «قانون» است، نه سناریوهای متغیر و بعضاً آزمایشی دستگاه‌های اجرایی. وقتی وزیر از چند مدل مختلف کالابرگ، از دو شیوه انتخابی، از جابه‌جایی بین تخفیف ۲۰ درصدی و اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی سخن می‌گوید، اگر این مدل‌ها در چارچوب قانون مصوب مجلس و برای اجرای دقیق همان قانون نباشد، از نظر ما انحراف از ریل قانونی است. ما به دولت اختیار نداده‌ایم که فلسفه طرح را تغییر دهد یا آن را به یک بسته تبلیغاتی تبدیل کند؛ دولت موظف است کالابرگ را طبق قانون و با هدف اصلی آن یعنی تضمین دسترسی همه مشمولان به سبد حداقلی غذایی اجرا کند.

مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی بدون جبران کامل از سفره مردم برداشته شده است

عضو هیات رئیسه مجلس بخش مهمی از بحث‌هایی که دولت درباره مدل‌های مختلف کالابرگ مطرح می‌کند را صراحتاً خارج از ریل قانون دانست و گفت: قانون مجلس در خصوص کالابرگ، یک هدف روشن دارد که جایگزینی بخشی از یارانه نقدی با یک ابزار کالایی برای تأمین امنیت غذایی، آن هم با حفظ کف حمایت از دهک‌های هدف است؛  منابع این سیاست هم به‌صراحت از محل مابه‌التفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده است؛ ارزی که امروز در بسیاری از کالاها حذف شده، اما سیاست جبرانی متناسب با آن برای مردم به‌طور کامل اعمال نشده است. وقتی دولت به جای تمرکز بر «اجرای کامل و سراسری این تکلیف»، شروع می‌کند به طراحی مدل‌های متنوع، دوگانه‌سازی‌های صوری - مثل اینکه مردم بین دو شیوه انتخاب کنند- و بازی با جزئیات اجرایی بدون حل مسأله اصلی؛ از نظر مجلس یک نوع «انحراف گفتمانی و اجرایی» است.

نادری تصریح کرد؛ حرف و مسئله ما -مجلس- با دولت این است که شما اول قانون را درست اجرا کنید؛ پوشش، شمول، کف حمایت و تضمین سبد غذایی را مطابق قانون تأمین کنید؛ بعد اگر ظرفیت و ابزار دارید، درباره تنوع مدل صحبت کنیم. اما اینکه قانون در حاشیه قرار بگیرد و مدل‌سازی‌های جدید در متن، قابل قبول نیست.

وی با تأکید بر ضرر و زیان‌های مدل‌سازی‌های جدید به جای عمل به اصل قانون کالابرگ، عنوان کرد: وزیر کار می‌گوید دولت با کالابرگ تلاش می‌کند قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد و مابه‌التفاوت را بپردازد؛ این ادعا در سطح شعار، جذاب است؛ اما دو مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه قانونِ مجلس معیار را «تضمین دسترسی خانوار به سبد حداقلی کالاهای اساسی» قرار داده، نه صرفاً وعده تثبیت قیمت روی ۱۱ قلم کالا در ۱۲ هزار فروشگاه. لذا اگر قرار است قیمت برای مصرف‌کننده واقعاً قابل تحمل شود، باید نتیجه این باشد که هر فرد حداقل کالری لازم و سبد غذایی پایه خود را تأمین کند، نه اینکه صرفاً روی کاغذ تخفیف ۲۰ درصدی یا اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی ثبت شود. دوم اینکه تجربه چند نوبت اجرای کالابرگ نشان داده است که بدون طراحی دقیق، کالابرگ می‌تواند بیشتر به یک «ابزار مدیریت ظاهری قیمت» تبدیل شود تا یک سازوکار جدی فقرزدایی.

معیار، «امنیت غذایی» است، نه تعداد تراکنش‌ها

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: ما در مجلس تأکید داریم که معیار، «امنیت غذایی» است، نه تعداد تراکنش‌ها و رضایت کوتاه‌مدت؛ بنابراین اگر ابزار فعلی کالابرگ نتواند حداقل کالری مورد نیاز هر فرد را پوشش دهد، با قانون و با فلسفه مداخله در این حوزه هم‌خوان نیست.

نادری با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر در شرایط انتخاب پرداخت یارانه در مبدأ یا یارانه در مقصد نیست، اضافه کرد: در شرایط عادی شاید بحث بر سر این باشد که کدام مدل اقتصادی‌تر یا کم‌هزینه‌تر است، اما ما اکنون در شرایط عادی نیستیم؛ در وضعیت «فقر غذایی گسترده» هستیم. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان در سطح تئوری‌های کلاسیک سیاست رفاه توقف کرد؛ بحث عملاً به سطح «بقای معیشتی» و تأمین حداقل کالری برای هر فرد تقلیل پیدا می‌کند. در این وضعیت دولت ناچار است «به‌طور مستقیم در مقصد» مداخله کند؛ یعنی یارانه‌ای بدهد که نتیجه آن به‌طور ملموس در سبد غذایی خانوار دیده شود. این می‌تواند از مسیر کالابرگ باشد، به شرط آنکه طراحی آن به‌گونه‌ای باشد که واقعاً سبد حداقلی را پوشش دهد و به همه مشمولان برسد، نه اینکه به یک تخفیف محدود در چند فروشگاه خاص تقلیل پیدا کند.

دولت به جای پنهان شدن پشت کلیات اقتصادی، ابزار را اصلاح کند

وی تصریح کرد: به بیان دیگر، در شرایط فقر غذایی، بحث اصلی ما این نیست که دولت صرفاً قیمت را در مبدأ مدیریت کند؛ بحث این است که «آیا خانوار واقعاً می‌تواند غذا بخرد یا نه». اگر بدون مداخله در مقصد، این هدف محقق نشود، دولت موظف است ابزار را اصلاح کند، نه اینکه پشت کلیات اقتصادی پنهان شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این شبهه که یارانه در مقصد، یعنی تزریق اعتبار به تقاضا می‌تواند تورم‌زا باشد، با تأکید بر یارانه در مقصد تناقض ندارد؟ عنوان کرد:  این نگرانی در سطح تئوریک قابل فهم است، اما باید دو نکته را تفکیک کنیم. اول اینکه بحث بنده این است که در وضعیت «فقر غذایی و سوءتغذیه»، معیار اول، حفظ جان و سلامت مردم است. در چنین شرایطی، اگر ابزار یارانه در مقصد- مثل کالابرگ یا یارانه نقدی- تنها راهی است که می‌تواند به‌سرعت سبد غذایی را پر کند، باید آن را به‌صورت هدفمند و هوشمند به کار گرفت. اینجا بحث بر سر انتخاب بین یک سیاست ایده‌آل و یک سیاست ناکامل نیست؛ بحث انتخاب بین «مداخله ناکامل» و «عدم مداخله و تعمیق فاجعه» است.

نادری در بیان نکته دوم ادامه داد: اگر دولت به‌جای تمرکز صرف بر افزایش تقاضا، هم‌زمان طرف عرضه کالاهای اساسی را تقویت کند، واردات و ذخایر استراتژیک را مدیریت کند و شبکه توزیع را تنظیم نماید، می‌تواند اثر تورمی یارانه در مقصد را تا حد زیادی مهار کند؛ بنابراین، از نظر من، در وضعیت کنونی باید ترکیبی عمل کرد: دولت هم در مبدأ هوشمندانه مداخله کند، هم در مقصد. اما تأکید می‌کنم، در حوزه فقر غذایی، اگر حمایت در مقصد نباشد و فقط روی مبدأ حساب شود، بسیاری از خانوارهای فقیر همچنان به کالری لازم دسترسی نخواهند داشت.

وی با تأکید بر اینکه البته دفاع من از «اصل مداخله در مقصد» به معنای تأیید مدل فعلی دولت نیست؛ تصریح کرد: تفاوت اینجاست که یارانه در مقصد، از نظر مجلس، باید طوری طراحی شود که اولاً «سراسری و عادلانه» به مشمولان برسد، ثانیاً «کف سبد غذایی» را پوشش دهد، ثالثاً «در چارچوب قانون» باشد؛ اما آنچه امروز می‌بینیم این است که دولت بیشتر بر «صورت‌بندی‌های اجرایی» تأکید می‌کند تا بر تحقق این سه معیار. وقتی شما کالابرگ را محدود به ۱۱ قلم کالا، به شبکه محدود فروشگاهی و به سقف اعتباری می‌کنید که با قیمت‌های فعلی لزوماً سبد کامل را پوشش نمی‌دهد، در عمل فلسفه حمایت در مقصد را ناقص اجرا کرده‌اید.

عضو هیات رئیسه مجلس تأکید کرد: اگر قرار است کالابرگ ابزار اصلی باشد، باید بازطراحی شود تا واقعاً با قانون مجلس و با هدف تأمین حداقل کالری هر فرد هم‌خوان شود، نه اینکه صرفاً یک بسته تخفیفی محدود باشد که بیشتر به کار آمار و گزارش می‌آید تا فقرزدایی.

دولت «قانون مجلس درباره کالابرگ» را بدون تفسیر سلیقه‌ای و بدون انحراف اجرا کند

نادری در ادامه به جمع‌بندی انتظارات روشن مجلس از دولت در موضوع کالابرگ پرداخت و گفت: اول اینکه دولت موظف است «قانون مجلس درباره کالابرگ» را بدون تفسیر سلیقه‌ای و بدون انحراف اجرا کند؛ بنابراین هر مدلی که خارج از چارچوب قانون تعریف شود، از نظر ما انحرافی است. دوم اینکه محور طرح باید «مقابله با فقر غذایی» و «تضمین حداقل کالری برای هر فرد» باشد، نه صرفاً نمایش افزایش اعتبارات یا تنوع مدل‌ها.

عضو هیات رئیسه مجلس در بیان دیگر انتظارات مجلس از دولت در اجرای قانون کالابرگ الکترونیگ، عنوان کرد: در وضعیت بحرانی فعلی، دولت باید به‌طور جدی و شفاف از ابزار «یارانه در مقصد» برای پُر کردن سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد استفاده کند؛ به‌گونه‌ای که اثر آن در سفره مردم قابل رؤیت باشد. دیگر اینکه هرگونه طراحی جدید - از جمله شیوه‌های پیشنهادی اخیر وزارت رفاه- باید به مجلس ارائه و از منظر انطباق با قانون، عدالت توزیعی و کارایی رفاهی بررسی شود. ما اجازه نمی‌دهیم با آزمون و خطا در سیاست‌های معیشتی، امنیت غذایی مردم به مخاطره بیفتد.

اصل در اجرای کالابرگ؛ «قانون مصوب مجلس» و «حق مردم به امنیت غذایی»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اصل برای ما «قانون مصوب مجلس» و «حق مردم به امنیت غذایی» است، تصریح کرد: در موضوع کالابرگ، از نظر مجلس هیچ راهی جز اجرای دقیق و کامل قانون وجود ندارد. دولت حق ندارد با طرح‌های موازی، مدل‌سازی‌های متغیر یا رویکردهای سلیقه‌ای، مسیر را دور بزند یا فلسفه قانون را تغییر دهد.

نادری تأکید کرد: تنها مسیر مشروع و قابل قبول، پایبندی به قانون و طراحی تمام جزئیات اجرایی در خدمت یک هدف روشن است؛ آن هم تضمین دسترسی همه مشمولان به سبد حداقلی غذایی و تأمین حداقل کالری مورد نیاز هر فرد. هر راه دیگری، عملاً انحراف از تکلیف قانونی و تضییع حق معیشت مردم است. /

پایان پیام